الـبـام: هكذا ستُعاد تعويضات عطالة البرلمان لخزينة الدولة ولن نُطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء

قاد النقاش حول التنازل عن التعويضات البرلمانية، التي أقدم عليها حزب الأصالة والمعاصرة، خالد أدنون، الناطق الرسمي للحزب وعضو مكتبه السياسي إلى التفصيل في الصيغة القانونية التي سيعتمدها نواب البام في إرجاع أموال المجلس إلى الخزينة العامة للدولة.

وقال أدنون في تصريح صحفي له أن “الصيغة التي اعتمدها الحزب لإرجاع تعويضات نواب البام، طيلة أربعة أشهر من عطالة مجلس النواب، ستكون من خلال نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بحيث يتم التوصل بوصل قانوني منها، يمكن من إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة للمملكة، موضحا أن هذه الخطوة جاءت بعد استشارات رسمية مع متخصصين ومسؤولين في وزارة المالية”.

وفي موضوع قانون التقاعد المثير للجدل، والذي فرضته حكومة عبد الإله بنكيران في الأنفاس الأخيرة من عمر ولايتها الماضية، نفى أدنون وجود نية لدى الفريق البرلماني للبام حول تقديم مشروع قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.

وأكد الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن مسألة التقاعد يجب أن تتم وفق القانون، مضيفا أن مقترح فريقه البرلماني يتعلق أساسا بتعديل صيغة تقاعد النواب البرلمانيين، ليطبق عليهم نفس ما يطبق على باقي موظفي الدولة سواء في السن أو من خلال تعديل التقاعد برفع المساهمة المالية للنواب في صندوق التقاعد.

وترتكز مسودة مقترح القانون الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، حسب بلاغ للحزب، على مخرجات اليوم الدراسي الذي نظم في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، ومن بينها على سبيل المثال أنه “ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك”، و”حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات”.

وكشف حزب الأصالة والمعاصرة عن نموذج الاستمارة التي أعدها حتى يتسنى لنوابه البرلمانيين إرجاع تعويضاتهم عن الفترة التي لم يشتغل فيها المجلس.